هدف انتقام، خاموش‌کردن خشم است و هدف مجازات، اصلاح جامعه اما این دو، مرزی باریک دارند که وقتی خود رانشان می دهند که قرار است فردی که به او ظلم شده حکم را اجرا کند.ماجرای انتقام برای امروز و دیروز نیست؛ به سال‌ها پیش مربوط می‌شود؛ همان زمانی که قابیل دست خود را به خون برادر خود، هابیل آلوده کرد و به تقلید از کلاغی که خداوند بر سر راه او قرار داد برادرش را مدفون کرد. از همان زمان بود که بحث جرم و انتقام میان آدم‌ها سر باز کرد. با این حال در فرهنگ قرآنی و ادبیات اسلامی، یکی از نام‌های خداوند، منتقم است و خداوند از برخی به علل و عواملی در همین دنیا یا در آخرت انتقام می‌گیرد. در حقیقت، انتقام از سوی خداوند است و وقتی این کار از سوی او باشد امری پسندیده و کمالی است.
در جامعه مدرن امروز و با وجود رشد بی‌حد و مرز علم و تکنولوژی، جرم و جنایت نیز به همین میزان رشد کرده و هر روز انواع مختلف آن بروز می‌کند؛ با این حال قانون در هر کشور نیز بیکار نمانده و به میزان رشد آدم‌ها و جرم و جنایت آنها، بزرگ شده تا به شهروندان ساکن در هر جامعه اطمینان خاطر بدهد که در برابر هر ظلمی، عدالت مستحکم‌تری وجود دارد که با مجازات افراد متخلف، از تکرار دوباره آن تخلف جلوگیری کرده و در جامعه امنیت و آرامش ایجاد می‌کند.
همیشه از رسانه‌ها به‌عنوان وجدان آگاه و بیدار جامعه یاد می‌شود که وظیفه اطلاع‌رسانی به مردم را بر عهده دارند اما در کشور ما معمولا موضوع به شکل دیگری است. وقتی حادثه‌ای پیش می‌آید و کار از کار می‌گذرد روزنامه‌ها شروع به واکاوی موضوع و بررسی آن از دیدگاه‌های مختلف می‌کنند، حال آنکه چنین موضوع‌هایی از مدت‌ها قبل نیازمند بررسی و پیگیری بودند. در یکی دوماه اخیر چندین نمونه از این حوادث روی داده‌اند.
رهاسازی 2بیمار در کنار اتوبان که لزوم توجه به بیماران بی‌بضاعت و کم‌بضاعت را نشان می‌دهد تا مرگ اسطوره فوتبال، ناصرحجازی و اهمیت دادن به پیشکسوتان در زمان سلامتی و نه پس از مرگ، چاپ عکس‌هایی از چند کودک که قربانی کودک‌آزاری والدین یا خویشاوندان شده بودند و خلأ قانونی در برخورد با افراد متخلف در زمینه کودک آزاری و از همه مهم‌تر قصاص جوان اسیدپاش به‌صورت آمنه که البته با دستور مقامات قضایی فعلاً این حکم متوقف شده است؛ هرکدام از این وقایع موجی از ابراز نظرها را در رسانه‌ها ایجاد کرده است و این موضوع هرچند وقت یک‌بار دستمایه نشریات می‌شود که پیگیر چنین پرونده‌ها و حکم متهمان هستند بدون آنکه به ریشه‌های حادثه و عواقب آن در جامعه از دیدگاه اجتماعی و حقوقی بپردازند. این پرونده باعث شد تا دو اصطلاح ظاهراً مشابه ولی بسیار متفاوت در کنار هم قرار گیرند؛ مجازات و تنبیه از یک‌سو و انتقام و تلافی از سوی دیگر.
دکتر حامد محمدی‌کنگرانی، عضو کمیته رسانه انجمن روانپزشکان ایران این دو واژه را این طور تعریف می‌کند: «واژه مجازات بیشتر در حوزه قضا و برای مجرمان به کار می‌رود و واژه تنبیه بیشتر در زمینه‌هایی مانند تربیت کودکان (فرزندپروری) کاربرد دارد. اما مهم این است که این دو واژه ریشه‌های یکسانی دارند.»مهم‌ترین تفاوت بین انتقام و تلافی با مجازات وتنبیه در هدف نهایی آنهاست. دکتر محمدی تفاوت این واژه‌ها را این طور توضیح می‌دهد: «مجازات در برابر یک عمل یا حرف نادرست از نظر اخلاق، قانون، عرف یا شرع صورت می‌گیرد و هدف آن اصلاح خطا و اشتباه است. این تصحیح رفتار هم در مورد فرد خطاکار است و هم در مورد جامعه. در واقع ماهیت مجازات این است که باعث شود فرد خطاکار با مجازات و اجرای حکم قانونی در مورد رفتار نادرستش، اصلاح شده و دیگر دنبال آن کار خطا نرود؛ همچنین دیگران نیز با دیدن این مجازات به اشتباه آن عمل پی برده و آنها هم مرتکب آن اشتباه نشوند.»
وی ادامه داد: «اما انتقام به‌منظور ارضای حس خشم نسبت به فرد دیگر یا چیز دیگری (مانند جامعه) انجام می‌شود. در واقع خشم یک واکنش احساسی در انسان است که معمولاً در برخورد با یک تهدید مانند پایمال شدن حق فردی ایجاد می‌شود و فرد متضرر برای ارضای این حس، دست به انتقام یا تلافی می‌زند.»عضو کمیته رسانه انجمن روانپزشکان ایران درباره رفتارهای انتقامجویانه و پیامدهای آن می‌گوید: «اول باید درباره خصوصیات افراد انتقامجو این توضیح را بدهم که انتقامجویی از خصوصیات شخصیتی افرادی است که با دیگران همکاری اجتماعی ندارند. اینگونه افراد معمولا تنها و منزوی هستند و در فعالیت‌های گروهی یا حضور ندارند یا فعال نیستند. وظیفه قانون نزدیک‌تر کردن افراد جامعه به یکدیگر است. زمانی‌که حقی پایمال می‌شود و فرد درصدد انتقامجویی برمی‌آید با استفاده از یک مکانیسم دفاعی نابالغ به معنی کنش‌نمایی (Acting out) به سرعت در برابر یک تکانه و محرک درونی تسلیم شده و برای ارضای آن به اعمالی برابر یا کمتر یا بیشتر از حق پایمال شده‌اش دست می‌زند که این موضوع می‌تواند بلافاصله یا پس از گذشت زمان باشد. برای انتقامجویی نیز هم خود فرد می‌تواند مجری آن باشد و هم از طریق شخص یا قدرت دیگری می‌تواند به‌صورت غیرقانونی یا حتی از طریق راهکارهایی که قانون در اختیار وی می‌گذارد، به خواست خود برسد.»
محمدی درباره مکانیسم دفاعی افرادی که به بلوغ فکری رسیده‌اند و واکنش آنها در برابر پایمال‌شدن حق‌شان می‌گوید: «این قبیل افراد با استفاده از مهارت‌های کنترل خشم، سعی می‌کنند بر احساس خشم خود که احساسی گذراست غلبه کنند و از طریق مجاری قانونی و با مجازات فرد متخلف حق خود را بازپس گیرند.»محمدی درباره ویژگی مجازات و برتری آن بر انتقام می‌گوید: «برخلاف انتقام، مجازات به‌هیچ وجه برمبنای احساس شخصی نیست و به لطف قانون، حدود آن مشخص می‌شود. این در حالی است که فرد متخلف می‌داند در مقابل چه جرمی مجازات می‌شود و از آنجا که قانون متناسب با جرمی که فرد مرتکب شده میزان مجازات را مشخص می‌کند بنابراین حدود آن نیز کاملا مشخص است ولی متأسفانه هیچ‌یک از این خصوصیات در مورد انتقام صادق نیست و مهم‌ترین دلیل آن این است که پایه و اساس انتقام، احساس است و نه درک و منطق.»
آنچه در اینجا مشخص می‌شود این است که هدف از انتقام، اصلاح فرد و جامعه نیست بلکه تنها ارضای خشم و ناراحتی درونی فرد است. از سوی دیگر وقتی قرار باشد فرد متخلف به اشتباه خود پی ببرد و دیگر آن را انجام ندهد باید متناسب با عمل انجام شده تنبیه شود و نباید مصداق به آتش کشیدن قیصریه برای یک دستمال باشد. در قانون هرجرمی، مجازات خاص و متناسب خود را دارد اما در انتقام نباید توقع این تناسب را داشت. عملی که برای فرونشاندن خشم صورت می‌گیرد گاه بسیار سخت‌تر از جرم یا اشتباه طرف مقابل است و افراد معمولاً پس از فروخوابیدن خشم و نگاه منطقی، متوجه کرده خود می‌شوند که نتیجه‌ای جز پشیمانی و عذاب وجدان به‌همراه ندارد.
محمدی برای توضیح بیشتر درباره ویژگی‌های مجازات، یک مثال بیان می‌کند: «موضوع دیگری که قابل ذکر است، قابل اجرا بودن مجازات است؛ مثلا پدر یا مادری که در پاسخ به حرکت ناشایست فرزندشان از جمله تکراری و کلیشه‌ای «دیگر هیچ وقت دوستت ندارم» استفاده می‌کنند باید بپذیرند که کودک بعد از مدتی متوجه می‌شود که امکان ندارد والدین او را دوست نداشته باشند بنابراین اثر این تنبیه از بین می‌رود.»
همان‌طور که ذکر شد هدف نهایی مجازات و تنبیه، اصلاح رفتار فرد و جامعه است اما انتقام معمولاً مسیری متفاوت و خلاف جهت مجازات را طی می‌کند. چرخه‌ای که به‌صورت معیوب افراد مختلف را درگیر می‌کند و چه بسا انتقام‌هایی که از فردی به فرد دیگر و نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود و تنها افزایش نابهنجاری را در جامعه به همراه دارد. عضو کمیته رسانه انجمن روانپزشکان ایران درباره زمان اجرای مجازات و تأثیر آن در جامعه می‌گوید:«نکته‌ای که بیش از هر چیز ضروری به‌نظر می‌رسد اعلام سریع، قاطع و عادلانه حکم متهم و اجرا آن است که می‌تواند اندکی تسلی‌بخش فرد قربانی باشد. در پرونده شهلا جاهد بعد از 7-6سال، موضوع پس از جنجال‌های بسیار به پایان رسید و پرونده آمنه هم هنوز پس از 7 سال در مرحله اجرای حکم متوقف مانده است. این موضوع باعث می‌شود افراد جامعه به اجرای عدالت شک و تردید به‌خود راه دهند و در موارد مشابه و با تجربه‌ای که از این قبیل پرونده‌ها به دست آورده‌اند خود وارد عمل شده و برای مجازات فرد متخلف به‌طور شخصی اقدام کنند.»
دکتر محمدی ادامه می‌دهد: «با بررسی پرونده آمنه نکته دیگری که آرامش روانی جامعه را به هم می‌زند، جابه‌جا شدن جایگاه مجرم و قربانی با یکدیگر است که متأسفانه مطبوعات در آن مقصرهستند. طولانی شدن روند صدور و اجرای حکم و هیاهوی مطبوعات و مصاحبه‌های پیاپی طرفین پرونده و خانواده‌های آنها به‌ویژه پس از صدور حکم باعث شده است که در بعضی تحلیل‌ها، آمنه به سنگدلی و نداشتن گذشت و بخشش متهم شود و حتی ممکن است برای مجید دلسوزی شود. این مسئله در نهایت به نوعی نقض غرض است و باعث کاهش اثرات اجرای قانون در جامعه می‌شود. در حالی که اجرای بموقع مجازات نمی‌توانست چنین نتیجه‌گیری‌های نادرستی را حتی در مورد درصد کمی از مردم ایجاد کند.»
دکتر محمدی انتظار چند ساله فرد متخلف برای صدور حکم را مجازاتی اضافه برمجازات او می‌داند و این طور توضیح می‌دهد: «البته نباید از نظر دور داشت که وقتی صدور حکم طولانی می‌شود فرد متخلف دچار نوعی اضطراب و استرس روزانه می‌شود و به قول معروف روزی صد بار می‌میرد و زنده می‌شود.»دکتر محمدی صدور و اجرای سریع، قاطع و عادلانه حکم و مجازات را باعث اعتماد مردم به قانون و سیستم قضایی کشور می‌داند و ادامه می‌دهد:«یک بار دیگر تأکید می‌کنم که اجرای سریع حکم نه‌تنها باعث اعتماد مردم به قانون می‌شود بلکه آرامش روانی را علاوه بر مظلوم که برای ظالم و حتی برای جامعه نیز به ارمغان می‌آورد و این تفکر برای شهروندان ایجاد می‌شود که در صورت ضایع شدن حقی از آنها، قدرتی برای احقاق حق وجود دارد که این مهم را در کوتاه‌ترین زمان و به عادلانه‌ترین شکل انجام می‌دهد. در چنین شرایطی دیگر کسی به بهانه کوتاهی سیستم قضایی و ناامیدی از اجرای قانون، به‌طور شخصی دست به انتقام و تلافی نمی‌زند و در مقام مجری قانون برنمی‌آید.»
